بررسی سند رسمی و عادی در معاملات
اهمیت سند در معامله
امروز می‌خواهیم به بررسی سند رسمی و عادی در معاملات و تفاوت آن ها با یکدیگر از منظر قانونگذار بپردازیم. اسناد عادی و رسمی در معاملات کاربرد زیادی دارند. کوچکترین قراردادی که در بنگاه های معاملاتی منعقد می‌شود وابسته به یک سند است. هر گونه طرح دعوایی در محاکم حقوقی که در حیطه‌ی مالکیت، تصرف و… باشد نیاز به سند دارد. اگر ادعایی در خصوص مالی دارید به وسیله ی سند است که می‌توانید ادعای خود را ثابت کنید. یکی از مسائل مهمی که در خصوص اسناد رسمی وجود دارد بحث قابلیت و قدرت اجرایی آنهاست. اصل بر این است که تمامی اسناد رسمی لازم الاجرا هستند. البته این موضوع در مورد اسناد عادی صادق نیست.
تاریخ تنظیم اسناد رسمی در دعاوی حقوقی میتواند مورد استناد قرار بگیرد. این تاریخ در برابر اشخاص ثالث هم قابلیت استناد خود را از دست نمی‌دهد. در صورتی که اسناد عادی فقط مابین طرفین تنظیم سند دارای اعتبار هستند. از معضلاتی که در دادگاه های حقوقی کشور به وفور دیده می‌شوند، دعاوی مربوط به اسناد است. در بسیاری از موارد دیده می‌شود که پس از انعقاد قرارداد، طرف مقابل حاضر به تسلیم سند نمی‌شود. گاهی برخی از افراد سوء استفاده‌گر ملک یا زمینی را به چندین نفر با اسناد عادی می‌فروشند. در برخی از دعاوی، اسنادی به دادگاه ارائه می‌شوند که متعارض با یکدیگر هستند. به جهت اهمیت موضوع لازم است تا اطلاعات بیشتری در این خصوص کسب کنیم. با ما تا انتهای مطلب همراه باشید.
مستندات قانونی سند رسمی و عادی
سند رسمی و سند عادی که در معاملات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند، مستندات قانونی را به خود اختصاص داده اند. در قوانین حقوقی ایران اسناد در دو دسته‌ی کلی رسمی و عادی قرار می‌گیرند. یکی از قوانینی که بحث اسناد را در خود جای داده است قانون مدنی ایران است. در ماده‌ی ۱۲۸۶ قانون مدنی دسته بندی اسناد توسط قانونگذار تعریف شده است. در ماده ۱۲۸۶ این چنین آمده است که: «سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.» همچنین ماده ۱۲۸۷ قانون مذکور در تعریف اسناد رسمی این چنین بیان می‌دارد که: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.»
در خصوص سند رسمی توضیحاتی را ارائه دادیم. از نظر قانونگذار اسنادی که در شمول ماده‌ی یاد شده نباشند اسناد عادی تلقی می‌شوند. به همین جهت در ماده‌ی ۱۲۸۹ می‌گوید: «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.» در ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی شرط صحت مفاد سند پیش بینی شده است. در این ماده می‌خوانیم که: «مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.» در ابتدای مقاله‌ی پیش رو به موضوع اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث اشاره کردیم. مستند قانونی این بحث ماده‌ی ۱۲۹۰ قانون مدنی است. این ماده بیان می کند: «اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.»
چند نکته در باب سند رسمی و عادی
در خصوص اعتبار سند رسمی قبلا صحبت کردیم. شاید برایتان جالب باشد که قانون مدنی در شرایط خاص، برای اسناد عادی اعتباری معادل اسناد رسمی در نظر گرفته شده است. این موضوع در ماده‌ی ۱۲۹۱ قانون مدنی پیش بینی شده است. در این ماده آمده است که: «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است.
۱) اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
۲) هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است.»
سند رسمی در موارد متعددی مورد استناد طرفین دعوا در دادگاه قرار می‌گیرد. در حین دادرسی پرونده، ممکن است طرف مقابل نسبت به سند ادعای جعلیت کند. این موضوع قابل بررسی است. اما هیچ کدام از دو طرف نمی‌توانند نسبت به اسناد رسمی ادعایی مبنی بر تردید یا انکار داشته باشند. در قانون مدنی هم ماده‌ی ۱۲۹۲ به این مسئله توجه کرده است. این ماده این چنین بیان می‌دارد که: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند انکار و تردید مسموع نیست. طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند. یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.»
صلاحیت مامورین رسمی در تنظیم سند
قبلا اشاره کردیم که سند اگر توسط مامورین رسمی تنظیم شود در حکم سند رسمی است. گاهی ممکن است مامور صلاحیتی جهت تنظیم سند نداشته باشد. در همین راستا ماده‌ی ۱۲۹۳ قانون مدنی می‌گوید: هر گاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
